وتوضأت ، وجئت فوقفت على يساره ، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه ومعلوم من النبي أنه ما كان نوي إمامته . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الجمعة الاجتماع في صلاة الجمعة واجب بلا خلاف ، إلا أن وجوبه يقف على شروط ، وهي :
الذكورة ، والحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة ، وتخلية السرب ، وحضور الإمام العادل أو من نصبه ، وحضور ستة نفر معه ، والتمكن من الخطبتين ، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما ، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه ، وإن حضرها وكان مكلفا بها لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر . ( 2 ) إذا كان العدد الذين بهم ينعقد الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام - أو خمسة على اختلاف بيننا - وجب عليهم الجمعة ، وانعقدت بهم خلافا للشافعي فإنه قال : لا تنعقد بأقل من أربعين [ 32 / أ ] ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة و الإمام هو الحادي والأربعون ، وقال أبو حنيفة لا جمعة على أهل السواد ( 3 ) ، ولا يصح إلا في مصر جامع ، له قوله ( عليه السلام ) : ( لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ) ( 4 ) .
لنا قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } ( 5 ) ، والخطاب عام لجميع المؤمنين سواء كانوا في الأمصار أو في القرى ولا يخرج من هذا العموم إلا ما أخرجه دليل قاطع ، ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالخبر المذكور وهو ( لا جمعة ولا تشريق ) لأنه من أخبار الآحاد التي يوجب الظن لا العلم ، فيجب عليهم السعي إلى صلاة الجمعة بموجب الأمر الذي هو ( فاسعوا ) ، والخطاب إذا تناول الأربعين فما دونهم فتخصيصه بالأربعين يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل عليه فيجب على العدد الذي ذكرنا بمجرد الخطاب .
" وعند أبي حنيفة تنعقد بثلاثة سوى الإمام وعند أبي يوسف اثنان سوى الإمام لأن

1 - الخلاف : 1 / 565 مسألة 317 . 2 - الغنية 90 . 3 - الخلاف : 1 / 594 مسألة 356 . 4 - الهداية في شرح البداية : 1 / 62 . 5 - الجمعة : 9 .

88