على سوم المؤمن ، والتعرّض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، وتوكيل الحاضر للبادي على رأي ، وأن يبيعه من عنده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير علم ، ومعاملة الظالم في المجهول ، والتلقّي على رأي من أربعة فراسخ قصدا ، فإن ثبت الغبن اختار البائع ، وكذا النجش على رأي ، وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ولا خيار للمشتري فيه ، والاحتكار - على رأي - في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وفي الملح - على رأي - بشرط الاستبقاء للزيادة لا للقوت ، وأن لا يوجد باذل غيره ، ويجبر على البيع لا على السعر على رأي ، إلَّا مع الإفراط ، ولو كان عنده فاضل طعام وبالناس ضرورة وجب بذله .
وقيل : يحرم البيع على بيع المؤمن ، وبيعتان في بيعة [1] ، فقيل : البيع بشرط الابتياع [2] ، وقيل : اشتراط زيادة الثمن مع التأخير [3] .

[1] قاله الشيخ في النهاية : 374 ، والمبسوط 2 : 160 .
[2] م : « وقيل » حكاه ابن إدريس في السرائر 2 : 240 .
[3] المصدر السابق .

93