ولا يشترط في القبض التعجيل ، ويملك به ، والنماء قبله للواهب ، ويقبل قوله مع اليمين في الهبة وترك القبض ، ولو أقرّ به ورجع لم يقبل وإن كان في يده ، وقيل : يقبل قوله في إنكار القبض لو قال : وهبته وملَّكته [1] ، وهو صحيح إن كان مالكيّا ، أو توهّم صحّته ، ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، وبعد النماء المنفصل فللموهوب ، والمتّصل للواهب .
وحكم الهديّة حكمها في الافتقار إلى الإيجاب والقبول والقبض ، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدّة من الزمان بذهب أو فضّة .
ويكره باللبن والسمن .

[1] قاله المحقّق في الشرائع 2 : 181 .

150