قول البائع إلَّا أن يكون المبيع قد هلك ، وكذا القول قوله في تعجيل الثمن ، أو في قدر الأجل ، أو في الزيادة في المبيع ، أو عدم اشتراط الرهن منه على الدرك ، أو إقامة كفيل ، أو قال المشتري : هذا العيب سابق مع الاحتمال ، ولو قال : بعتك هذه الجارية ، فقال : بل هذه ، تحالفا وسقطا ، ولو ادّعى البائع أنّ المبيع أحدهما لا بعينها ، وادّعى المشتري التعيين ، ففي تقديم قوله نظر .
وتجوز الإقالة ، ويرجع كلّ عوض إلى مالكه ، أو مثله ، أو قيمته ، ولا يثبت بها شفعة ، ولا يصحّ بين البائع والشفيع ، ولا تسقط أجرة الدلَّال ، وشرطها عدم الزيادة في الثمن والنقصان ، وتبطل مع فقده ، ويجوز في الجميع والبعض .

107