فروع :
الأول : نوم المضطجع ناقض ، قل أو كثر عند كل من حكم بالنقض .
ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قل ، للعموم ، وهو قول المزني ، والشافعي في أحد القولين ، وإسحاق ، وأبو عبيد [1] ، إلا ابن بابويه منا ، فإنه قال : الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ما لم ينفرج [2] ، وهو قول الشافعي وإن كثر إذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض ، لأن الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء [3] ، وليس بحجة لإمكان السنة .
وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأصحاب الرأي : إن كان كثيرا نقض وإلا فلا [4] .
وأما نوم القائم ، والراكع ، والساجد فعندنا أنه ناقض ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين [5] للعموم ، والثانية : أنه لا ينقض ، وبه قال الشافعي في القديم [6] .
وقال أبو حنيفة : النوم في كل حال من أحوال الصلاة غير ناقض ، وإن

[1] مختصر المزني : 4 ، نيل الأوطار 1 : 239 ، المحلى : 223 ، عمدة القارئ 3 : 109 ، المهذب للشيرازي 1 : 30 ، فتح الباري 1 : 251 .
[2] الفقيه 1 : 38 / 144 .
[3] المجموع 2 : 14 ، الوجيز 1 : 16 ، الأم 1 : 12 ، سبل السلام 1 : 96 ، مغني المحتاج 1 : 34 ، فتح العزيز 1 : 21 ، المحلى 1 : 225 .
[4] نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، المحلى 1 : 225 ، المجموع 2 : 17 ، المدونة الكبرى 1 : 9 ، مسائل الإمام أحمد : 13 ، مقدمات ابن رشد 1 : 44 ، فتح العزيز 2 : 25 ، فتح الباري 1 : 251 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، القواعد في الفقه الإسلامي : 342 .
[5] نيل الأوطار 1 : 240 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، الأم 1 : 13 ، بداية المجتهد 1 : 36 ، بدائع الصنائع 1 : 31 ، عمدة القارئ 3 : 110 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 197 .
[6] المجموع 2 : 18 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 198 .

103