المسمّى عند القدماء بعلم الخلاف .
فالمؤلف في هذا الصدد يجعل نفسه مسؤولاً عن فحص جميع الأدلّة والقضاء بينها واختيار أتقنها وأوثقها بالقواعد وهو ليس أمراً سهلاً ، وللفقه المقارن فوائد جمة يذكرها السيد محمد تقي الحكيم حيث يقول :
أ - محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الإسلامي من أيسر طرقه وأسلمها ، وهي لا تتضح عادة إلاّ بعد عرض مختلف وجهات النظر فيها وتقييمها على أساس موضوعي .
ب - العمل على تطوير الدراسات الفقهية والأُصولية والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف .
ج - ثماره في إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين ، ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية وإبعادها عن مجالات البحث العلمي .
د - تقريب شقة الخلاف بين المسلمين ، والحد من تأثير العوامل المفرّقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأُسس وركائز البعض الآخر ، ممّا ترك المجال مفتوحاً أمام تسرّب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم والتقوّل عليهم بما لا يؤمنون به . ( 1 ) والموجود بين أيدينا من الكتاب ينتهي إلى أواخر كتاب النكاح ، إلاّ أنّ ثمة شواهد تشير إلى أنّ المؤلف انتهى في كتابته إلى أكثر من ذلك :
أوّلاً : إنّ ولده فخر المحقّقين يقول في كتابه " إيضاح الفوائد في شرح القواعد "

1 . الأُصول العامة للفقه المقارن : 10 .

14