وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى التملك ضمن .
ويكره أخذ اللقطة ، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها ، وإن كانت درهما فما زاد عرفها حولا ، فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة ، وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز [1] ويضمن ، وكذا إن تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان .
ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده [2] ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد ، وكذا ما يوجد في جوف الدابة .
ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وإن يستنيب .

[1] بعد التعريف حولا .
[2] هذا إذا شهدت القرائن أنه ليس من أهل عصره أو ما قاربه ، وإلا جرى عليه حكم اللقطة .

143