وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن ، ويجب على الناس مساعدتهم .
ولهم الفتوى والحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا ، ولا يجوز الحكم بمذهب أهل الخلاف ، فإن أضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا .
ويجوز الولاية من قبل العادل ، ولو ألزمه وجبت ، ويحرم من الجائر ما لم يعلم تمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره بدونه جاز ، ويجتهد في إنفاذ الحكم بالحق .

115