كتاب الديون وفيه فصول :
الفصل الأول يكره الدين مع القدرة [1] ، ولو استدان وجب نية القضاء ، وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة .
ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة ، ويجوز قبولها من غير شرط ، ولو شرط موضع التسليم لزم .
وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وذو المثل يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته وقت التسليم .
ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض ، ولا يتأجل الحال ، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه .

[1] ويحرم مع عدم القدرة على الأداء ، أو عدم نية الأداء ، أو نية عدم الأداء ولا يبعد حرمة المال أيضا .

148