خدمتى كرده‌اند فروختن جائز نيست و اگر شوهر زن خود را بخرد يا زن شوهر را نكاح باطل مىشود .
جزء مشاع از حيوان را مىتوان خريد مانند ثلث اسب و نصف گوسفند و خريدن جزء معين مانند سر گوسفند يا پوست آن نيز صحيح است اگر حيوان كشتنى و مقصود كله و پوست پس از ذبح باشد اما اگر فعلا قصد كشتن آن را ندارند و بخرد كه هر وقت كشته شد تسليم او كنند صحيح نيست چون غرر است و پوست يا سر گوسفند در هر سن و وقت قيمتى ديگر دارد و علامه فرمود اگر از دو تن خريدار حيوان يكى شرط كرد كه به آن مال كه داد سر يا پوست را مالك باشد صحيح نيست و به نسبت مال خود شريك است در بعض روايات ضعيفه نيز آمده است اگر كسى ديگرى را گويد حيوان يا چيز ديگر بخر و با هم شريك باشيم صحيح است و نصف قيمت به عهده او است و اگر گويد شريك باشيم اما سرمايه از من باشد و دست از تو كه تيمار كنى و پرستارى و در منافع و كرايه با هم شريك باشيم و ضرر خاص تو باشد معامله لازم نيست تا به تراضى عمل مىكنند

290