نقش و تاريخ آن رغبت دارند و به اضعاف قيمت نوشته روى آن مىخرند . بعضى كشورها پول خود را طلا يا نقره قرار داده‌اند و اسكناسشان حكايت از مقدارى از آن مىكند كه دين است بر ذمه بانكى كه آن را امضا كرده و انتشار داده و بعضى ديگر پول خود را متفرع بر آن پول اول كرده‌اند و در زمان ائمه عليهم السلام اسكناس متداول نبود اما صك يعنى چك معمول بود ( سند ذمه ) و آن را مىخريدند و مىفروختند و رواياتى در آن باب وارد است همچنين قباله يعنى سند واگذارى املاك دولتى و برات و حواله خراج و امثال آن را معامله مىكردند و شرح آن را در حاشيه وافى نوشته‌ايم و حكم ربا در معامله اين اوراق تابع مالى است كه اوراق از آن حكايت مىكند مثلا بليط سفر را كه حكايت از استحقاق منافع مركوب است در مدت معين مىتوان به بيشتر يا كمتر فروخت اما چك كه حكايت از مقدارى طلا يا نقره مىكند نمىتوان به زيادتى خريد و فروش كرد . و حكم صرف و تقابض در مجلس نيز تابع همان حكايت است . اگر ورقه را به اعتبار نقش و تاريخ مىخرند مانند تمبرهاى باطله صرافى نيست و آن كه حكايت از منافع و اموال غير طلا و نقره كند مانند بليط و تمبر پست رايج و جوازهاى ديگر نيز تقابض شرط نيست و اسكناس كه حكايت از طلا و نقره مىكند نيز معامله اش صحيح است زيرا كه تقابض به عمل آمده چون بانك يا شركتى كه ناشر اسكناس است بمنزله وكيل

281