فقيه مجتهد در همه علوم شرعى ماهر باشد مانند اصول دين و تفسير و حديث و سير و عربيت و قرائات و اگر در فتوائى احتياج به اين علوم باشد رجوع به اساتيد كند مانند علوم غير شرعى از مساحت و و هيئت و غير آن جائز نيست قاضى موافق مذهبى غير مذهب شيعه اثنى عشريه حكم كند مگر مجبور شود به تقيه و بهر حال حكم بقتل كسى كه شرعا مستحق قتل نيست نبايد بدهد اگر چه خود او را بكشند ولايت يعنى منصب گرفتن از امام معصوم جائز است بلكه اگر امر فرمايد واجب مىشود اما از جانب غير امام معصوم جائز نيست مگر بداند كه مىتواند امر بمعروف و نهى از منكر كند و جماعتى از بزرگان اصحاب ائمه عليهم السلام كه از طرف خلفا منصب داشتند در كار خويش مستقل بودند نه مجرى دستور امراء ، نه ستمگر بودند نه ياور ستمگران و آنها كه مامور خاص امرا بودند در زدن و كشتن و ظلم گروه ديگر بودند . اگر كسى را به قهر به ولايت وا دارند جائز است اما بايد بكوشد كه حكم حق اجرا نمايد .

225