كه كالاى تجارتى را يك سال نگهدارد دو نفروشد . سيم آن كه در ميان سال مشترى به اندازه قيمت خريد يا بيشتر داشته باشد . اين زكات در حقيقت جرم نگاهداشتن مالى است كه مردم به آن نياز دارند و مالك اين بهره را از مردم دريغ داشته .
كسى كه مال را مىخرد و مىفروشد و لو چند برابر كسى كه آن را نگاهداشته سود بر زكات بر او نيست چون فائده به مردم رسانيده است . و آن كه براى ارزان شدن نفروخته و نگاهداشته است نيز زكات ندارد . زكات بر رأس المال است كه نفروخته نه بر منافع تجارت كه از فروختن بدست مىآيد .
دوم از زكاتهاى مستحب زكات ماديان است از ماديان نجيب سوارى سالى دو دينار و از باركش و يابو يك دينار در هر سال و شرط آن گذشتن سال است و اين كه در تمام سال بچرد از گياه مباح مجانى و در آن نصاب نيست و زكات در ماده است نه در نر .
سيم زكات حبوب مانند برنج و عدس به شرائط غلات .

117