چنان كه در چهار پايان گذشت . دويم آن كه به سكه معامله باشد سيم نصاب ، و آن در طلا بيست دينار است يعنى بيست مثقال شرعى هيجده نخود و هر چه از بيست مثقال بيشتر باشد از هر چهار دينار بايد زكات داد و در كمتر از چهار زكات نيست و نصاب نقره دويست درهم است و هر چه از دويست بيشتر باشد در هر چهل درهم زكات است و در كمتر از آن زكات نيست اما مقدار درهم 6 ر 12 دوازده نخود و شش عشر نخود است و به حساب متداول زمان ما نزديك دو گرم و نيم نقره خالص است . و دينار 5 ر 3 گرم طلاى خالص .
و از هر يك از طلا و نقره چهل يك بايد داد . در شمش و آلات ديگر غير مسكوك زكات نيست . و اگر به قصد فرار از زكات در ميان سال پول را تبديل كند نيز زكات از او ساقط مىشود .

113