بايد دانست كه در شرع و عرف تفحص از نرخ و رعايت نفع خريدار بر عهده فروشنده نيست و مراعات نفع فروشنده هم بر عهده خريدار نيست مگر يكى بر عهده ديگرى گذارد و او قبول كند پس اگر مشترى تعيين قيمت عادله را بر عهده فروشنده گذارد و او خيانت كند و بيش از نرخ بها بستاند بر وى حرام است و روايات در اين بسيار آمده مانند « غبن المسترسل سحت » آن كه كار خود را به تو گذاشت و مغبونش كردى مصداق آيه واقع گشتى كه فرمود * ( وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) * چون اين معامله به غير رضاى مشترى واقع شده بر خلاف آيه كريمه كه فرمود « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ( تجارت بايد با رضاى دو طرف واقع شود ) و هر معامله كه بىرضاى مالك باشد مانند فضولى يا فروش اجبارى منوط به اجازه مالك است اگر پس از اطلاع از غبن اجازه داد صحيح است و اگر نداد باطل . اگر خريدار به فروشنده واگذار نكرده باشد و خودش بىتحقيق و تفحص بخرد و مغبون شود تقصير از خود اوست اما اختيار فسخ دارد و اگر آگاه نشد و فسخ نكرد بها بر فروشنده حرام نيست و هر جا رضاى مشترى مبنى بر فريب و غرور فروشنده باشد مانند غش در حقيقت راضى نيست و پول بر فروشنده حرامست مگر آن را اظهار كند و مشترى اجازه دهد .
پنجم - خيار تاخير - اگر كسى مالى خريد و بها نداد و شرط

254