منافع ملك از آن مشترى باشد كم يا بسيار و تلف و خرابى ملك نيز از مشترى باشد ) بنا بر اين اگر خانه را بيع شرط داد و پولى گرفت تا يك سال و خانه در مدت سال خراب شد يا غاصبى تصرف كرد يا بسيار ارزان شد همه بر عهده صاحب پول است كه قرض داده نه بر عهده صاحب خانه و تعمير خانه نيز بر عهدهء اوست و اگر خانه منفعت بسيار داشته باشد بايد به مشترى يعنى قرض دهنده داد و اگر اين احكام بر آنها ناگوار و در نظر آنها نامناسب آيد دليل آن است كه نفروخته‌اند و اگر نه تحمل اين امور بر كسى كه خانه اش را با خيار غبن يا شرط ديگر فروخته باشد عجيب و ناگوار نيست .
چهارم خيار غبن - فروشنده كه به كمتر از نرخ بازار بفروشد يا مشترى كه به بيش از آن بخرد مغبون است و خيار فسخ دارد به دو شرط : يكى آن كه ندانسته معامله كند و ديگر آن كه كمى و فزونى بيش از اندازه عادت باشد . و بعضى پندارند غبن تا خمس قيمت موجب خيار نيست و باصطلاح بازاريان تا تومانى دو هزار عفو است اما حق آن است كه علامه و ديگر فقها گفتند غبن حد معين ندارد در پاره معاملات بازرگانى تومانى يك شاهى و نيمشاهى نيز غبن است و موجب خيار چون بر خلاف عادات آنها است و در بعضى تا يك ثلث نيز غبن نيست .

253