در خمس گذشت سيم زمين صلح كه چون كفار نيروى اسلام را ديدند و در خود تاب مقاومت نيافتند راضى شدند به صلح كه در سال خراجى به بيت المال بدهند و اراضى ملك خاص آنها باشد و اين زمينها را مىتوانند بفروشند و بخرند و وقف كنند و هر گونه تصرف آنها متعلق به رقبه زمين است اما نظير زمينهاى مفتوح العنوه بايد خراج دهند و غالب زمينهاى ممالك اسلام از اين قبيل است و از فتوح البلدان بلاذرى و ساير كتب سير معلوم مىشود كه بلاد ايران از خوزستان و جبل يعنى كوهستان غربى و حلوان يعنى پل زهاب تا آخر خراسان آن زمان يعنى كاشغر و سرحد چين و تبت به صلح فتح شده و غالب اهالى متعهد شدند هم جزيه سرانه بدهند و هم خراج زمين مگر بعض نواحى اصفهان كه به جزيه تن ندادند و به خراج زمين راضى شدند و علامه رحمه الله تعالى زمينى فرض كرده است كه جزيه داشته باشد اما خراج نداشته باشد و فرمود اگر مالك اين گونه اراضى كه البته كافر ذمى هستند زمين خود را بفروشند جزيه بر عهده فروشنده مىماند و بر خريدار كه مالكان تازه زمين است چيزى نيست و اگر فروشنده مسلمان شود جزيه از او هم ساقط مىشود و فرمود اگر در شرط

219