مساحت خراجى بدهند يا از محصول سهمى به نام مقاسمه كه امام در مصالح مسلمانان صرف كند مالك اين زمينها گر چه عامه مسلمانانند اما هر كس در تصرف او است و امام به او واگذاشته به اعتبار بنا و عمارت و اشجار و ريشه مالكند و اگر زمين زراعت باشد به اعتبار تصرف و اولويت و در حقيقت مالك ثانوى زمينند در طول مالك اول نظير آن كه گويند همه زمينهاى كشور متعلق به پادشاه است يعنى از آن خراج مىگيرد و از دشمن حفظ مىكند و هر قطعه نيز مالك خاص دارد و كسى نمىتواند متصرف را از ملكش بيرون كند و درخت و بنا و ريشه او را تباه سازد و اگر مزاحم آنها شود غصب كرده و مالكان به اعتبار تصرف و عمارت و امثال آن مىتوانند بفروشند و ببخشند و وقف كنند اما اصل رقبه زمين را نمىتوانند خريد و فروخت و غالب روايات كه در احكام غصب و معاملات و وقف اراضى و غير آن وارد شده و از راويان عراقى و ناظر به زمينهاى عراق است نسبت به همين مالكيت ثانوى و حق تصرف است و ما شرح و تفصيل آن را در حواشى وافى نوشته‌ايم ( مجلد 11 كه جزء جلد سوم است صفحه 28 ) دويم زمينهاى باير كه هنگام فتح مالك نداشت تا با مسلمانان جنگ كنند يا صلح ، و اين اراضى از انفال است كه ذكر آن

218