فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين ، ويقتضي الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال ، وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق كما يقضي دين

361