كان المنع من قبل البايع ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي وكذا لو شرط خيارا زائدا ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ، ولم يتمكن منه ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا ( الثاني ) تسلط الغير عليه فلا يجب في المرهون وإن كان في يده ولا الوقف لعدم الاختصاص ولا منذور الصدقة به ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر .

( 1 ) هكذا في النسخ والصحيح و " لا " في المنفية إما للوجوب الخ .

169