وأنه لم يكلف عباده إلا دون ( 1 ) ما يطيقون ( 2 ) ، كما قال الله عز وجل : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السلام : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ( 4 ) .

1 - ليس في " ب " . 2 - المحاسن : 296 ح 465 ، والخصال : 2 / 531 ح 9 ، والاعتقادات : 28 مثله . الكافي : 1 / 160 ح 14 ، و ص 162 ح 4 ، والتوحيد : 360 ح 4 و ح 5 ، و ص 362 ح 9 نحوه . أنظر التوحيد : 344 باب الاستطاعة ، و ص 338 ح 6 ، و ص 340 ح 10 . 3 - البقرة : 286 . قال الصدوق في الاعتقادات : 28 : الوسع دون الطاقة . 4 - الكافي : 1 / 160 ح 13 ، والاعتقادات : 29 ، والتوحيد : 362 ح 8 ، والعيون : 1 / 101 ح 17 ، والاحتجاج : 414 ، و ص 451 مثله . وانظر الكافي : 1 / 155 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، وفقه الرضا : 348 باب القدر والمنزلة بين المنزلتين ، والتوحيد : 359 باب نفي الجبر والتفويض ، وتصحيح الاعتقاد : 46 فصل في الفرق بين الجبر والتفويض ، والوافي : 1 / 535 باب 54 الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، والبحار : 5 / 2 باب نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين . . . وورد عن الإمام الهادي عليه السلام في رسالته في الرد على أهل الجبر والتفويض : " . . . أما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أن الله عز وجل أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها ، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله : ( ولا يظلم ربك أحدا ) " الكهف : 49 " . . . وأما التفويض الذي أبطله الصادق عليه السلام وأخطأ من دان به تقلده فهو قول القائل : إن الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم . . . " . " تحف العقول : 344 ، و ص 346 ، والاحتجاج : 451 ، و ص 452 " . وورد عن الإمام الرضا عليه السلام : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك ، فقلت له : يا بن رسول الله ، فما أمر بين أمرين ؟ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ، وترك ما نهوا عنه . " العيون : 1 / 101 ح 17 " . وأسند المجلسي في البحار : 5 / 82 الجبر إلى الأشاعرة ، والتفويض إلى المعتزلة .

18