< / السؤال = 10727 > < / السؤال = 10726 > < / السؤال = 10703 > < / السؤال = 7701 > < / السؤال = 7686 > < / السؤال = 7682 > < / السؤال = 7633 > < / السؤال = 7625 > < / السؤال = 7623 > < / السؤال = 7617 > < / السؤال = 7603 > < / السؤال = 7600 > < السؤال = 12138 > < السؤال = 12153 > < السؤال = 12170 > < السؤال = 12180 > < السؤال = 12194 > < السؤال = 12197 > < فهرس الموضوعات > باب الوكالات < / فهرس الموضوعات > باب الوكالات من وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشرى وجميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه ، فقبل الموكل عنه ذلك ، وضمن القيام به ، فقد صار وكيله ، يجب له ما يجب لموكله ، ويجب عليه ما يجب على موكله ، إلا ما يقتضيه الاقرار من الحدود والآداب والأيمان .
والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل . فإن شرط أن يكون في خاص من الأشياء ، لم يجز فيما عداه . وإن شرط أن تكون عامة ، قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما قدمناه . والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب . ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره .
وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم ، أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ، ويحتج عنهم ولهم . وينبغي لذوي المروات من الناس ، أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق ، ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم .
< / السؤال = 12197 > < / السؤال = 12194 > < / السؤال = 12180 > < / السؤال = 12170 > < / السؤال = 12153 > < / السؤال = 12138 > < السؤال = 12158 > < السؤال = 12159 > < السؤال = 12160 > وللمسلم أن يتوكل على أهل الإسلام وأهل الذمة ، ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة ، ولا يتوكل للذمي على المسلم . ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من الكفار .
ولا يجوز له أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام لا لذمي ولا

317