النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : زوجني أبي - ونعم الأب - من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته . فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها إليها .
فقالت : أجزت [1] ما صنع بي أبي ، وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شئ [2] .
وروي في بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : أجيزي ما صنع أبوك " [3] .
وأبوها ما صنع إلا العقد ، فدل على أنه كان موقوفا على الإجازة .
فإن قيل : لما زوجها أبوها غير كفؤ لها كان لها حق الفسخ ، وأراد بقوله :
" أجيزي " أي لا تفسخي .
قلنا : إبطال حق الفسخ لا يكون إجازة للعقد ، لأن العقد جائز مع بقاء حق الفسخ .
فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " [4] فقالوا : أنتم تقولون إن هذا العقد كان صحيحا لا يبطل بل يقف على الإجازة .
فالجواب : أن الولي إذا أجاز هذا العقد كان صحيحا ولم يعر من إجازة الولي ، ولم يرد عليه السلام أن العقد إذا تعرى في حال وقوعه من إذن الولي كان باطلا ، بل أراد تعريه من إذنه على كل حال ، والمرأة إذا عقدت على نفسها ثم أجاز الولي فهو عقد .

[1] في ( ن ) " اخترت " .
[2] سنن النسائي 6 : 87 ، جامع الأصول 11 : 464 / 9014 ، سنن ابن ماجة 1 : 602 / 1874 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 118 ، مسند أحمد 6 : 136 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] سنن الدارمي 2 : 137 ، سنن الدارقطني 3 : 221 / 10 ، سنن أبي داود 2 : 229 / 2083 ، سنن الترمذي 3 : 407 / 1102 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 103 ، مسند أحمد 6 : 66 ، مجمع الزوائد 4 : 285 .

331