< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة :
السابعة والسبعون والمائة : عدم استحقاق الشفعة بالجوار < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة والسبعون والمائة :
" لا يستحق البائع الشفعة بالجوار " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق ، وإنما يستحقها بالمخالطة ، وهو مذهب الشافعي [1] .
وقال أبو حنيفة : الشفعة بالجوار إذا لم يكن بين الملك طريق نافذ ، وإنما مقتضى المسألة أن الفاسق لا يستحق الشفعة بالسبب الذي يستحق به غير الفاسق الشفعة [2] .
ونحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة .
وأما المسألة الأولى : فالدليل عليها الاجماع المتردد .
وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الشفعة فيما لم تقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " [3] .
فإن تعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " الجار أحق بسقبه " [4] [5] .
وفي خبر آخر : " الجار أحق بدار جاره " [6] .
فالجواب عن ذلك : أن في الخبر إضمارا ، وإذا أضمروا أنه أحق في الأخذ

* حكى في البحر عن العترة أن الجوار سبب ولم يحك الخلاف عن الناصر ج 4 ص 8 وحكى عن الناصر أنه لا ينقض الحكم بالشفعة بالجوار لأن المسألة ظنية ج 4 ص 9 ( ح )
[1] المجموع شرح المهذب 14 : 304 ، حلية العلماء 5 : 266 .
[2] المبسوط للسرخسي 14 : 94 ، الهداية للمرغيناني 4 : 24 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 106 ، حلية العلماء 5 : 266 .
[3] صحيح البخاري 3 : 287 / 714 - 715 ، سنن أبي داود 3 : 285 / 3514 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 102 - 103 ، مسند الشافعي ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 646 ، جامع الأصول 1 : 581 / 415 .
[4] سنن أبي داود 3 : 286 / 3516 ، سنن ابن ماجة 2 : 834 / 2495 ، سنن الدارقطني 4 : 223 / 70 - 71 ، سنن النسائي 7 : 320 ، سنن الترمذي 3 : 653 ، مجمع الزوائد 4 : 158 ، نصب الراية 4 : 174 .
[5] السقب بفتح السين والقاف هو القرب . أنظر : " الصحاح 1 : 148 " .
[6] سنن أبي داود 3 : 286 / 3516 ، سنن الترمذي 3 : 650 / 1368 ، جامع الأصول 1 : 583 / 416 ، بتفاوت يسير .

375