حتى يقبضه المرتهن ، لأنه بدل الرهن إذا تلف [1] الثمن لم يسقط من دين المرتهن شيء ، لما روى عن النبي عليه السّلام [2] قال : الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : يسقط [3] حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن .
مسألة - 44 - : إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن وضاع في يده واستحق البيع من يد المشتري ، فإنه يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الراهن لذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فإن المشتري يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الموكل لان الوكيل إذا كان هو العاقد للبيع ، فيجب أن يكون هو الضامن للدرك ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : في جميع هذه المسائل يرجع على الموكل دون الوكيل ، فأما إذا كان الوكيل صبيا ، أو باع الحاكم على اليتيم ، أو أمين الحاكم ، فإنه يرجع على الموكل إجماعا .
مسألة - 45 - : إذا غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن بغير عذر به ، لم يجز له رده إلى الحاكم ، ومتى رده إلى الحاكم كانا ضامنين ، لأنه لا دليل على جواز دفعه إلى الحاكم وقد ثبت الرهن عنده بقبوله باختياره .
وقال « ش » : ان كان سفرته [4] بحيث يجب فيه التقصير وهي ستة عشر فرسخا عنده جاز له أن يرده إلى الحاكم وان نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين .
مسألة - 46 - : إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين ، فأراد أحدهما أن يسلم إلى الأخر حتى ينفرد بحفظه ، لم يكن له ذلك ، لأنه لا دلالة على جوازه .

[1] خ : فإذا تلف .
[2] خ : أنه قال .
[3] خ : يسقط من حق المرتهن .
[4] خ : ان كان سفرهما .

552