أصول الفقه .
ثمَّ إن كان في المسألة خلاف بين الطائفة أومأ [1] إليه ، وما لم يكن فيه إجماع أشار إلى طريق [2] آخر في الاستدلال [3] عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [ أو استصحاب حال - على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا أو دلالة أصل أو فحوى خطاب ] [4] .
وذكر في [ بعض ] [5] مواضع أخبارا [6] من كتب [7] العامة يلزمهم الانقياد لها والعمل بها [8] .
فرأيت [9] تكرار ذكر إجماع الفرقة مما لا طائل فيه سوى إطالة الكتاب ، فأثبتت [10] رؤوس المسائل والخلاف فيها على أوجز الوجوه ، فكل مسألة عول فيها على إجماع الفرقة لم أذكر استدلاله إلا إذا اقترن بذلك [11] الإجماع شيء سواه مما أريد ذكراه [12] فأذكره وإياه ، وان لم يكن في المسألة إجماع للفرقة أشرت

[1] أو في - كذا في د .
[2] طرق أخر - كذا في م .
[3] والاستدلال - كذا في م .
[4] ليس في م .
[5] ليس في م ، د .
[6] اختيارا - كذا في د .
[7] طرق - كذا في م ، د .
[8] له والعمل به - كذا في م .
[9] رأيت ، كذا في م .
[10] وأثبتت - كذا في د .
[11] بذكر - كذا في م ، د .
[12] ذكره - كذا في م .

4