من الفرقة ، وأخبارهم [1] .
واما الفقهاء ، فقد اختلفوا فيه ، فذهب الطاوس وأبو الشعثا جابر بن زيد ، وابن سيرين إلى انه ثبت قياسا ، فقال طاوس : لم يوقت رسول اللَّه ذات عرق ، ولم يكن حينئذ أهل المشرق ووقت الناس ذات عرق . واما أبو الشعثا ، فقال : لم يوقت رسول اللَّه لأهل المشرق شيئا ، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق .
وابن سيرين قال : وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق .
وقال عطاء : ما ثبت ذات عرق الا بالنص ، وقال : سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق .
وقال « ش » في الأم : لا أحبه إلا لما قال طاوس . وقال أصحابه : ثبت عن النبي نص في ذلك ، وروى محمد بن القاسم عن عائشة أن النبي عليه السّلام وقت لأهل العراق ذات عرق ، وروى ابن الزبير عن جابر أن النبي عليه السّلام وقت لأهل المشرق من العقيق . وقال « ش » : الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب إلي ، وكذلك قال أصحابه .
مسألة - 58 - « ج » : من جاوز الميقات مريدا لغير النسك ، ثمَّ تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان ، والا أحرم من موضعه . وقال « ش » :
يحرم من موضعه ولم يفصل .
مسألة - 59 - « ج » : المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة ، خرج إلى ميقات أهله ان أمكنه ، وان لم يمكنه فمن خارج الحرم . وقال « ش » : يحرم من موضعه .
مسألة - 60 - : من جاز الميقات محلا ، فأحرم من موضعه وعاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه ، لأنه لا دليل عليه في الشرع .

[1] د : وأجدادهم .

368