منهما ماله . فإن عرض في ذلك نقص لم يكن على المستودع منه شئ . فإن باعا الحنطة والشعير مجازفة واختلفا في كل [1] ذلك وكان المشتري لهما قد استهلكهما كان القول في الحنطة قول صاحب الشعير مع يمينه وفي الشعير قول صاحب الحنطة مع يمينه [2] ويقسم الثمن بينهما .
وإذا غصب غيره دقيقا فخلطه بدقيق آخر فالحكم فيه كما ذكرناه في الزيت .
وإذا غصب غيره " عسلا " و " شيرجا [3] أو سمنا " و " دقيقا " ثم عصده [4] كان المغصوب منه مخيرا بين أن يأخذه بحاله من غير أن يعتبر التقويم ، فليأخذه ، فإن زاد أو نقص كان له . وإن أختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا . فإن لم تزد القيمة بالعمل أخذه ولا شئ له ، وإن كان أقل كان له أرش ما نقص . وإن زاد بالعمل كان له وإذا غصب إنسان حنطة فطحنها أو نقرة فضربها دراهم كان عليه رد ذلك . فإن نقصت النقرة حين ضربها دراهم وكان النقص نقصا في الوزن دون القيمة كان ضامنا لما نقص من الوزن ، لأنه أتلف جزء منها . وليس عليه شئ مما زاد بالضرب لأنها آثار [5] وإن كان النقص في القيمة دون الوزن مثل إن ضربها ضربا وحشا [6] كان عليه ما بين قيمتها غير مضروبة وبينها مضروبة . فإن نقص الأمران جميعا كان عليه ضمانها .
وإذا غصب غيره خشبة ونشرها ألواحا كان عليه ردها إلى صاحبها . فإن زادت كان ذلك للمالك ، وإن نقصت كان ضامنا لما نقص . فإن ألف الألواح أبوابا وسمرها بمسامير للمالك ، أو من نفس [7] الخشب ، أو جعل منها . أواني قصاعا وما أشبهها كان عليه رد ما عمل منها وإن كان قد زاد في قيمته - لأن الزيادة آثار - فإن كان سمرها

[1] أي في مقدار كل واحد منهما ، ويحتمل التصحيف وأن يكون أصلها " كيل ذلك "
[2] لأن كل منهما مدع بالنسبة إلى ماله والآخر ينكره .
[3] الشيرج : معرب شيره وهو دهن السمسم .
[4] عصده : لواه ويقبله ، العصيدة : دقيق يلت بالسمن .
[5] وفي نسخة " طار " بدل " آثار " .
[6] الوحش : الرذل والردئ .
[7] في بعض النسخ " نقش " بدل " من نفس " والمناسب ما في المتن كما في المبسوط .

446