< فهرس الموضوعات > 17 كتاب حظر الغصب والتعدي < / فهرس الموضوعات > " كتاب حظر الغصب والتعدي " وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع . فأما من جهة العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير إذنه وتعدى عليه فيه .
وهذا [1] وغيره مما يدل على ذلك ، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لإيراد كل ذلك هاهنا ، لأن ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع وأما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه . وقول الله سبحانه :
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " [2] والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له .
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه [3] وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه [4] وروي

[1] في نسخة " وهكذا غيره " بدل " وهذا وغيره "
[2] النساء ، الآية 28
[3] المبسوط ، ج 3 ، ص 59 ، وروي مضمونه في الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 .
[4] المبسوط ، ج 3 ، ص 59 ، وفي الوسائل ، ج 8 ، الباب 158 ، من أبواب العشرة ، الحديث 3 ، إلا أن فيه : حرمة ماله . . ومرجع الضمير هو المؤمن .

434