وإذا قال الواسطة للتاجر : " خبرني بثمن هذا الثوب ، واربح علي فيه شيئا لأبيعه " ففعل التاجر ذلك ، وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح ، كان ذلك للتاجر دون الواسطة ، إلا أن يضمنه الواسطة ، ويوجبه على نفسه ، فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح ، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه فيه .
[ 13 ] باب إجازة البيع وصحته وفساده وحكم الدرك فيه ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له ، أو [1] إبطاله إياه .
فإن أجازه كان ماضيا . وإن لم يجزه كان مردودا .
فإن باع أمة لا يملك بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من يد المبتاع ، واسترقاق ولدها - على ما قدمناه - ويرجع المبتاع بالدرك على البايع إن كان ائتمنه في الابتياع منه . وإن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له عليه درك فيما أقبضه [2] إياه . وإن أمضى المالك البيع لم يكن له على المبتاع وولده من الجارية سبيل . ولو كان المبتاع قد أعتق الجارية وتزوجها لكان لسيدها إبطال العتق وفسخ النكاح ، وكان له إمضاء ذلك وإنفاذه حسب ما ذكرناه .
ولو أن رجلا تزوج بامرأة على أنها حرة ، فأولدها ، فظهر بعد ذلك أنها أمة ، وحضر سيدها يلتمسها وولدها ، كان له ذلك ، إلا أن يقيم المتزوج بينة أنه [3] تزوجها بولي ظاهر العدالة ، فيتسلم السيد الجارية ، ولا يكون له على الولد سبيل . وإن أمضى السيد النكاح جاز ذلك ، وكانت على زوجية الرجل ، ولم

[1] في ب ، ج : " و " .
[2] في ب ، ز : " قبضه " .
[3] في ز : " على أنه " .

606