< فهرس الموضوعات > حكم تزوج الخصي المرأة وطلاقها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم تزوج المرأة وابنتها من رجل واحد قبل الدخول وبعده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة تزوج الربائب مطلقا < / فهرس الموضوعات > فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً ، وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس ، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة ( 1 ) .
فإذا تزوّج رجل ( 2 ) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ ( 3 ) .
وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى ( 4 ) .
واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في الحجور أو لم يكنّ ( 5 ) .

1 - الكافي : 6 / 151 صدر ح 1 ، والفقيه : 3 / 268 صدر ح 58 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 227 - أبواب العيوب والتدليس - ب 13 ح 4 . 2 - ليس في « ج » . 3 - عنه المختلف : 522 ، والمستدرك : 14 / 401 ح 5 ذيله . وفي التهذيب : 7 / 273 صدر ح 2 ، والاستبصار : 3 / 157 صدر ح 2 مثله ، عنهما الوسائل : 20 / 459 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 18 ح 4 . 4 - عنه المستدرك : 14 / 401 ذيل ح 5 ، وفي المختلف : 522 عنه وعن الفقيه : 3 / 262 ح 32 مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 100 ذيل ح 241 مثله ، وفي ص 99 ح 239 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 104 / 21 ح 24 و ح 26 . وفي الكافي : 5 / 421 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 273 ح 4 ، والاستبصار : 3 / 157 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 20 / 463 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 20 ح 4 ، وفي ح 6 عن الفقيه . وصف الشيخ في التهذيب : 7 / 275 الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب اللّه ، وقال : وكل حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل عليه ، لأنّه روي عن النبي - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وعن الأئمة - عليهم السلام - أنّهم قالوا : إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا . 5 - الفقيه : 3 / 262 ح 33 ، والتهذيب : 7 / 273 ذيل ح 2 ، والاستبصار : 3 / 157 ذيل ح 2 مثله ، وفي تفسير العياشي : 1 / 231 ح 77 ، والتهذيب : 7 / 273 صدر ح 1 ، والاستبصار : 3 / 156 صدر ح 1 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 458 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 18 ح 3 ، وص 459 ذيل ح 4 و ح 6 .

312