الأول يرى أن التحقيق يقتصر على إخراج النص مصححا ، سليما من التصحيف والتحريف ، وحسب ، فلا مبرر بعد هذا لأي جهد إضافي يبذله المحقق في جوانب خارجة عن تقويم النص .
ويرى الثاني - على خلاف الأول - أن تقويم النص ليس سوى جزء واحد من العمل التحقيق لا بد أن ترافقه جهود مكثفة في الجوانب التي تتصل مباشرة بنص الكتاب ، من قبيل مقابلة نصوص الكتاب مع النصوص المماثلة في المصادر المعتمدة ، وتخريج النصوص ، وشرح مبهماتها ، وضبط مفرداتها ، ليأتي العمل متكاملا متحد الأجزاء .
والمنهج الأول إن كان يوفر على المحقق جهدا وعناء كبيرين ، ويوفر عليه من الوقت ما لا يدركه إلا العاملون في التحقيق ، فهو للأسف لا يخدم الكتاب كثيرا .
فالنص وأن صحح وضبط إلا أنه قد لا يخلو من خطأ ما لم يقابل مع غيره من المصادر المعتمدة الموثوقة .
والقارئ - وإن سهلت عليه قراءة المطبوع - غير أن تخريج النصوص وشرح المبهمات وترجمة المهم الغامض من الأعلام والمدن لها الدور الأهم في فهم النص وتقبله ، وخصوصا إذا تنبهنا إلى حقيقة أن ليس كل القراء علماء .
ولكن المنهج الثاني هو الآخر لا يخلو من آفة ، وإن لم تكن فيه نفسه كمنهج ، وإنما جائته من بعض من ركبه وهو لا يحسن العوم فيه .
فترى منهم من شأنه أن يعبئ في الهوامش كل ما امتدت إليه يده ، فيحملها كلاما ثقيلا مما بلا أدنى مبرر ، يشرح أيسر الألفاظ ، ويسهب في تفصيل ما لا تجد ضرورة لذكره أصلا ، ويطيل في ترجمة أشهر البلدان والأعلام ، ناسيا أنه سيترك ثقله هذا كله على صدر القارئ ، متسببا في ضجره ونفرته من تتبع الكتاب وربما حتى من تصفح أوراقه !
ومنهم من اتخذ هذا المنهج طريقا لإفراغ آرائه الشخصية لا غير ، فهو يعلق على الأحاديث والأخبار فيبطل منها ما يخالف هواه وإن كان صحيحا ثابتا متفقا

18