ويكره صوم التطوع في السفر ، وروي جواز ذلك [1] .
وأما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا أو تصدقا عن كل يوم بمدين من طعام . فإن لم يقدرا فبمد منه ، وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصوم ولا يرجى زواله وليس على واحد منهم القضاء .
والحامل المقرب والموضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما الصوم وخافا على الولد أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم ويقضيان ذلك فيما بعد ، وكذلك من به عطاش يرجى زواله وكل من أبيح له الإفطار لا ينبغي أن يروى من الشراب ولا أن يتملأ من الطعام ، ولا يجوز أن يقرب من الجماع .
والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر ونوى الصوم . ثم أغمي عليه واستمر به أياما لم يلزمه قضاء شئ فاته لأنه بحكم الصيام فإن لم يكن مفيقا في أول الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا [2] وعندي أنه لا قضاء عليه أصلا لأن نيته المتقدمة كافية في هذا الباب ، وإنما يجب ذلك على مذهب من راعى تعيين النية أو مقارنة النية التي هي المقربة ، ولسنا نراعي ذلك من جن أياما متوالية . ثم أفاق لا يلزمه ما فاته أن أفطر فيه لأنه ليس بمكلف ، ومن بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما وقد سبقت منه نية القربة فلا قضاء عليه ، وكذلك إن أصبح صائما . ثم جن في بقيته أو أغمي عليه فالحكم فيه سواء في أن صومه صحيح .

[1] روي في التهذيب ج 4 ص 238 الرقم 693 وكذا في الاستبصار ج 2 ص 103 الرقم 335 عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر . فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان ، وأنت مفطر فقال : إن ذاك تطوع ، ولنا أن نفعل ما شئنا . وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا .
[2] تدل على هذا القول ما رواه الشيخ في التهذيب ج 4 ص 243 ح 716 عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته

285