إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)

أن يجيز الوارث .
الثالث ، السكنى ، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض . فإن اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها ، وإن مات أحدهما بطلت ، ويعبر عنها بالعمرى والرقبى . وكلما صح وقفه صح إعماره ، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته به ، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن .
الرابع ، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة . وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية ، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد ، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا .
* * *

91