هو مصروف إلى مصالحهم ، ولا على الزناة والعصاة .
والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة ، والشيعة من بايع عليا وقدمه ، والإمامية الاثني عشرية ، والهاشمية من ولده هاشم بأبيه ، وكذا كل قبيلة . وإطلاق الوقف يقتضي التسوية ولو فضل لزم .
وهنا مسائل :
نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم ولو عمي العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة .
الثانية : لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة ، وكذا سبيل الخير وسبيل الثواب .
الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية إلا أن يفضل ، ولو قال على من انتسب إلي ، لم يدخل أولاد البنات .
الرابعة : إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ، وإذا وقف على الفقراء والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضرهم .
الخامسة : إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركة . * * *

89