مقالة بعنوان ( القانون المدني العربي ) ص 26 - 27 " الفقه الإسلامي إذا أحييت دراسته وانفتح فيه باب الاجتهاد قمين أن ينبث قانونا حديثا لا يقل في الجدة وفي مسايرة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية ، ويكون هذا القانون مشتقا من الفقه الإسلامي اشتقاق هذا القوانين الحديثة من القانون الروماني العتيق . . والأمر الثاني أن تدرس مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة السني والشيعي والخارجي والظاهري وغير ذلك من المذاهب دراسة مقارنة . . ثم تقارن هذه الصناعة بالفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه الشبه " .
كان هذا الكلام قبل ربع قرن ، أما اليوم وبعد أن نجحت الثورة الإسلامية في إيران وتعاظم المد الإسلامي في أرجاء الوطن الإسلامي فإن الحاجة إلى الفقه الإسلامي تزداد باستمرار ومسؤوليتنا تجاه الفقه تتضاعف .
لسنا بصدد أنواع العمل الواجبة على الدول والمؤسسات والعلماء تجاه الفقه وهي كثيرة ، ولكن من البديهي أن تهيئة الكتاب الفقهي والفهرس الفقهي من أولى الخطوات التي تفتح باب التعامل مع المادة الفقهية .
في هذا المجال نرى فقهنا الشيعي ما زال أكثره كنوزا مخطوطة في المكتبات أو مطبوعة بطبعات حجرية ، ولم يصدر منه إلى الآن مقدار الربع بالطبعة الجديدة ، فضلا عن عدم وجود الفهارس العلمية التي تسهل على الباحث الاطلاع عليه أو الرجوع إليه .

4