يجب كون النبي عليها ، وأن اتباعهم والعمل بما جاؤوا به واجب على كل من كلف ذاك ، قبيح ممن نسخ عنه وكلف غيره ، وأن الإيمان بهم وبما جاؤوا به إيمان ، والشك فيه كفر ، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله سيدهم وأفضلهم وخاتمهم الناسخ لشرائعهم ببرهان ما نطق به القرآن وأجمع عليه المسلمون .
وثبوت ذلك يقتضي العمل بما جاء به وقبح ما خالفه من الشرائع ، و يوجب الشهادة بنسخها ، وكفر الدائن بها من اليهود والنصارى والمجوس و غيرهم من ضروب الكفار بشريعته ، لأن قيام الدلالة بقدم فاعل العالم سبحانه وكونه واحدا لا ثاني له يقضي بفساد ما ذهب إليه النصارى والمجوس والصابئون من الشرك ، لتدينهم أجمع بإلهية الأجسام المحدثة ، ووقوف صحة الثالثة [1] على فاعل العالم سبحانه إذ كان معنى الإله من يحق له العبادة ، والعبادة كيفية لشكر نعم لا مزيد عليها ، واختصاص هذا الشكر بنعمه تعالى من الحياة وما يتبعها المعلوم انغمار كل نعمة سواه في جنب أحدها [2] واستحالة تعذر [3] نعمة من دونها لكونها أصولا لكل نعمة ، وبلوغها أقصى المبالغ .
وقيام الدلالة بنبوته صلى الله عليه وآله ، وحكمه بكفر من خالفه ، قاض بضلال الدائن بهذه المذاهب أيضا ، ويلحق بها مذاهب اليهود .
ونحن نفصل الكلام عليهم وإن كانت هذه الجملة كافية في فساد نحلتهم

[1] كذا في النسخ ولعل الصحيح : التاله . قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد : العبادة إنما تستحق بأصول النعم التي هي خلق الخلق وجعله حيا وقادرا وإكمال عقله وخلق الشهوة فيه . . . وكل ذلك لا يقدر عليه غير الله فيجب أن تقبح عبادته . . .
[2] في بعض النسخ : أحدهما .
[3] كذا في بعض النسخ والظاهر أنه تصحيف .

79