به تعالى ، لاستحالة كونه سبحانه محلا للأعراض ، ولأنه لا دليل من جهة الفعل ( كذا ) إلى إثباته تعالى مشتهيا ولا نافرا ، وإذا استحال عليه تعالى الشهوة والنفور استحال عليه اللذة والألم [ وإذا استحال عليه اللذة والألم [1] ] استحال الضرر والنفع ، وإذا استحال الضرر والنفع ، استحالت عليه تعالى الحاجة ، واستحالتها يقتضي كونه غنيا .
وثبوت قدمه وحدوث الجواهر والأعراض يحيل كونه تعالى مشتهيا لشئ من الجنسين ، لأن ذلك يقتضي حدوثه أو قدمهما ، وكلا الأمرين محال .
وكونه تعالى لا يشبه شيئا يحيل إدراكه سبحانه بشئ من الحواس لاختصاص الادراك المعقول بالجواهر وأجناس من الأعراض ، وليس هو من الجنسين ، فاستحال إدراكه تعالى .
ولأنه لو كان مما يصح أن يدرك بشئ من الحواس لوجب أن ندركه [2] الآن لأنا على الصفة التي معها يجب أن يدرك كلما يصح إدراكه بشرط ارتفاع الموانع ، وهو سبحانه موجود والموانع مستحيلة عليه لأنها اللطافة والرقة وتفاوت البعد والقرب والحجاب والكون في غير جهة المقابلة ، وذلك أجمع من صفات المتحيزات ، وقد دللنا على كونه سبحانه بخلافها ، فلو كان مما يصح أن يدرك لأدركناه الآن ، ولو أدركناه لعلمناه ضرورة من حيث كان العلم بالمدرك من كمال العقل ، وفي عدم العلم به سبحانه ضرورة دليل على عدم إدراكه [ و عدم إدراكه ] [3] مع وجوبه لو كان ممن يدرك تعالى دليل على استحالة الادراك عليه .

[1] هذه الجملة زدناها بمقتضى السياق .
[2] في بعض النسخ : يدرك .
[3] هذه الجملة زدناها بمقتضى ترتيب العبارة .

45