إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)

وإذا مات حل [1] ماله من دين مؤجل عليه .
وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة ، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم يؤجر على ضياع ماله .
والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة الغريم منه . وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر . وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله .
ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديون .

[1] في جميع نسخنا هكذا : وإذا مات المؤجل ماله . والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المختلف للعلامة فراجع .

333