responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 89


رئيسا مستصلحا به الرعية لا يتم صلاحهم إلا بطاعته فيجب الطاعة ههنا في حق صلاح المطيع وانتفاء مفاسده وإن لم يتقدم له نعمة يقتضي ذلك .
على أن الرئيس يتحمل من كلفة النظر في مصالح الرعية ومعارضهم [ معرضهم . خ ] لما يوجب شكره المقتضي تعظيمه لعظيم ما أوجب طاعته [1] ، فأما تعظيمه فكاشف عن استحقاقه من الثواب ما لا يستحقه أحد من رعيته حسب ما قدمناه ، وذلك يقتضي ثبوت طاعات للرئيس ، استحق بها ذلك لما قبل النصبة أو بها إذا كان تكلفه بأعباء الرئاسة وصبره على تحمل مشاقها من أعظم الطاعات .
ولا بد من كونه أعلمهم بالسياسة ، لكونها إماما فيها ، وقد علمنا قبح تقليد الجاهل ما لا يعلمه وجعله إماما في شئ يفتقر فيه إلى من هو إمام عليه فيه .
< فهرس الموضوعات > في لزوم كونه أعلمهم < / فهرس الموضوعات > فأما علمه بالأحكام ففرع لكونه حاكما فيها ، وقد علمنا من جهة السمع كون الإمام حاكما في جميع المسألة [2] ، فيجب كونه عالما [ بها ] لقبح تكليف الحكيم [3] بما لا يعلمه مكلفه .
وعلمنا من جهة منصوبا للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر ، وذلك يقتضي علمه بالجميع ، لأن الأمر بالشئ والحمل عليه بالقهر فرع العلم بوجوبه ، والنهي عن الشئ والمنع منه بالقهر فرع للعلم بقبحه ، لعلم كل عاقل بقبح الحمل على ما لا يعلم وجوبه ، والمنع مما لا يعلم قبحه .
وليس لأحد أن يقول : فهذا يوجب كون حكام الإمام في البلاد مساوين له في العلم .
لأن ولاية الحكام خاصة فيما علموه ، وما لم يعلموه مردود إلى الإمام ليحكم



[1] تعظيما أوجب طاعته . ظ .
[2] في بعض النسخ : الملة .
[3] الحكم ، كذا في بعض النسخ .

89

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست