فأما إذا لم يشرط فيه العود ، إن عرض العارض ، فحينئذ يجب عليه إتمامه ، ولا يجب عليه استئنافه ، ولا يجب عليه كفارة .
فأما إذا لم يكن اعتكافه ونذره ، مقيدا بزمان بعينه ، بل شرط فيه التتابع ، فإن شرط على ربه تعالى فيه ، فله البناء والإتمام ، دون الاستئناف ، وإن لم يشرط ، وعرض العارض ، فيجب عليه استئنافه ، دون البناء عليه ، ولا يجب عليه كفارة .
فإن كان نذره غير متعين بزمان ، ولا شرط فيه التتابع ، بل أطلقه من الأمرين معا ، فمتى اعتكف أقل من ثلاثة أيام متتابعة ، فيجب عليه الاستئناف ، ويراعي فيه ثلاثة ثلاثة ، ولا كفارة عليه إذا أفطر فيه .
ومتى أراد الإنسان أن يعتكف فلا يعتكف أقل من ثلاثة أيام ، فإنه لا اعتكاف في الشريعة أقل من ذلك ، وأكثره لا حد له ، إذا كان الزمان يصح فيه الصوم ، ومن شرط صحته الصوم ، سواء كان الصوم واجبا ، أو مندوبا ، فإن كان الاعتكاف واجبا ، كان الصوم واجبا مثله ، وإن كان الاعتكاف مندوبا ، فالصوم يكون مندوبا ، وقد يلتبس على كثير من أصحابنا ، هذه المسألة ، ويذهب إلى أن الصوم في الاعتكاف واجب ، سواء كان الاعتكاف واجبا ، أو مندوبا ، لأجل مسطور ، ولفظ محتمل ، يجده في النهاية ، فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله قال : ولا بد أن يصوم واجبا ، لأنه لا اعتكاف إلا بصوم [1] . ولما عدد في الجمل والعقود ، الصوم الواجب ، قال : وصوم الاعتكاف واجب [2] وهذا كلام محتمل ، ولفظ عام وعموم ، والعموم قد يخص بالأدلة ، فيخص قوله : بأن الاعتكاف ، إذا كان منذورا واجبا ، كان الصوم واجبا [3] .

[1] النهاية : باب الاعتكاف .
[2] الجمل والعقود : فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه ، رقم 11 من أقسام الصوم الواجب والعبارة هكذا : وصوم الاعتكاف على وجه .
[3] ط : بأن الاعتكاف إذا كان مندوبا كان الصوم مندوبا ، وإن كان واجبا كان الصوم واجبا .

423