نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 635
الحلق ، بل الواجب المتحتم عليه ، التقصير . ويجب عليه أعني على المعتمر عمرة مفردة ، بعد تقصيره ، أو حلقه ، لتحلة النساء ، طواف ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه . < فهرس الموضوعات > باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين لا يجوز الاحرام للعبد الا بإذن سيده < / فهرس الموضوعات > باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده ، فإن أحرم بغير إذنه ، لم ينعقد إحرامه ، وللسيد منعه ، منه ، فإن أذن له سيده في الإحرام بالحج ، ، فأحرم ، لم يكن له فيما بعد منعه ، ، وهكذا الحكم في المدبر ، والمدبرة ، وأم الولد ، لا يختلف الحكم فيه ، والأمة المزوجة ، لمالكها منعها من الإحرام ، وللزوج أيضا منعها ، والمكاتب لا ينعقد إحرامه ، سواء كان مشروطا عليه ، أو مطلقا لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق ، وإن كان مطلقا ، وقد تحرر منه بعضه ، فهو غير متعين . إذا أحرم العبد بإذن سيده ، ثم أعتق ، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق ، فقد أدرك حجة الإسلام ، وإن فاته المشعر ، فقد فاته الحج ، وعليه الحج فيما بعد ، إذا وجدت الشرائط . وإذا أحرم بغير إذن سيده ، ثم أفسد الحج ، لم يتعلق به حكم ، لأنا قد بينا أن إحرامه ، غير منعقد . وإن أحرم بإذن سيده ، فأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه . وإذا أفسد العبد الحج ولزمه القضاء على ما قلناه ، فأعتقه السيد ، فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر ، أو قبله ، فإن كان بعده ، كان عليه أن يتم هذه الحجة ، وتلزمه حجة الإسلام فيما بعد ، وحجة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام مع وجود الشرائط ، وحصولها ، ثم بحجة القضاء ، وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق ، فإنه يمضي في فاسده ، ولا تجزيه الفاسدة عن حجة الإسلام ، ويلزمه القضاء في القابل ،
635
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 635