الفضة والذهب ، قال والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، قال شيخنا أبو جعفر : لا نص لأصحابنا ، في هذه المسائل ، غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحا [1] .
قال محمد بن إدريس : هذه المسائل ، بعضها منصوص على تحريمها ، والبعض الآخر معلوم تحريمه على الجملة ، لأنه داخل في الإسراف ، والإسراف فعله محرم بغير خلاف ، وأما تفضيض المحاريب ، فلا خلاف بيننا في أن ذلك لا يجوز ، وأنه حرام ، وإن تزويق المساجد ، وزخرفتها لا يجوز ، منصوص على ذلك ، عن الأئمة عليهم السلام ، قد أورد ذلك شيخنا في نهايته [2] ، وغيره من أصحابنا في كتبهم ، وإن اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب ، عندنا محرم ، لأنه من السرف ، والقناديل أواني ، وحلية المصحف ، ولجام الدابة ، من السرف أيضا ، وإن ذلك غير مشروع ، ولو كان جائزا لنقل ، كما نقل أمثاله من المباحات ، مثل الخاتم الفضة ، والمنطقة ، وحلية السيف ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل .
ثم إن شيخنا قال في مسألة قبل هذه : إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة ، لم تلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنه من السرف [3] فلتلحظ المسألة في مسائل خلافه ، ويحصل ما قلناه .
< فهرس الموضوعات > باب وجوب الزكاة فيمن تجب عليهم الزكاة وبيان شروطه < / فهرس الموضوعات > باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة ، بدليل القرآن ، وإجماع المسلمين على كل مكلف حر ، رجلا كان أو امرأة ، وهم ينقسمون قسمين ، قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم الزكاة ، كان ثابتا في ذممهم ، وهم جميع من هو على ظاهر الإسلام .

[1] الخلاف : كتاب الزكاة ، في استعمال الذهب والفضة وأخذ الآلات والأواني منها ، مسألة 102 .
[2] النهاية : كتاب الصلاة ، باب فضل المساجد والصلاة فيها .
[3] الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 91 .

440