ولنا في المضايقة كتاب خلاصة الاستدلال على من منع من صحة المضايقة بالاعتلال بلغنا فيه إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات بسطنا القول فيه وجنحنا وتغلغلنا في شعابه وذكرنا فيه ما لم يوجد في كتاب بانفراده ، فمن أراد الوقوف عليه فليطلبه من حيث أرشدناه [1] ومن عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل ، فالواجب أن يقضيها في كل زمان إلا في وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها متى تشاغل بالقضاء فيقدم حينئذ أداء الحاضرة ثم يعود إلى التشاغل بالقضاء ، فإن كان محتاجا إلى تعيش يسد به جوعته وما لا يمكنه دفعه من طلبه كان ذلك الزمان الذي يتشاغل فيه بالتعيش مستثنى من أوقات القضاء كما استثنيناه منها زمان الصلاة الحاضر وقتها مع تضيقه ، ولا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لا بد منه في طلب ما يمسك الرمق وإنما أبحنا له العدول عن القضاء الواجب المتعين لضرورة التعيش فيجب أن يكون ما زاد عليها غير مباح وحكم من عليه فرض نفقة في وجوب تحصيلها كحكم نفقته في نفسه .
فأما فرض يومه وليلته في زمان التعيش فلا يجوز أن يفعله إلا في آخر الوقت كما قلناه قبل ، فإن الوجه في ذلك لا يتغير بإباحة التعيش ، فأما النوم فيجري ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء وتحصيله ،

[1] سيأتي في أجوبة المسائل ، وقد رد عليه جماعة سيأتي ذكرهم هناك .

401