الفصل الثاني : في وجوبها ويدلّ عليه : العقل والنقل .
أما العقل ، فلأنّ الأفعال [1] متساوية وإنّما يمحّضها [2] للطاعة أو المعصية النية ، فإنّ لطمة [3] اليتيم ظلما وتأديبا واحدة ، والمميّز بينهما ليس إلَّا النية .
ولأنّ نفس صدور الفعل لا يوجب الطاعة لأنه أعم ، لوجوده في صورة الرياء وغيره ، ولا دلالة للعام على الخاص ، وإنّما يتخصّص بالنية .
ولاشتراط الفعل بالإرادة لتساوي نسبة القدرة إلى الفعل والترك ، فلا بدّ من مخصّص ، هو : الإرادة .
ولبراءة ذمّة المكلف معها يقينا لا مع عدمها .
وأما النقل فوجوه :
الأول : قوله تعالى : « وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ » [4] .
الثاني : قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّما الأعمال بالنّيّات [5] .
الثالث : قوله عليه السلام : إنّما لكلّ امرئ ما نوى [6] و « إنّما » للحصر ،

[1] « م » زيادة : كلَّها .
[2] المحض : الخالص الذي لم يخالطه غيره ، والمحض في اللغة الخالص من كل شيء . المصباح المنير 2 : 565 ، النهاية لابن الأثير 4 : 302 .
[3] « ف » « ز » : لطم .
[4] البيّنة : 5 .
[5] انظر : صحيح البخاري 1 : 2 ، 21 ، و 7 : 4 ، 58 ، و 9 : 29 . صحيح مسلم 3 : 1515 حديث
[6] انظر : صحيح البخاري 1 : 2 ، 21 ، و 7 : 4 ، 58 ، و 9 : 29 . صحيح مسلم 3 : 1515 حديث

33