ما قوله في من باع عقارا من آخر إلى أجل مسمى وشرط أن يؤدي الثمن في اليوم الذي ينقضي به الأجل المضروب وكان عليه أن يرد ذلك العقار إلى البائع ، فلو أتى البائع بالثمن قبل حلول الأجل أيجب على المشتري أن يأخذ الثمن ويرد العقار أم لا ؟ وهل هذه الصورة هي بيع الوفاء الذي هو في الكتب مسطور ؟ وهل بينه وبين بيع الخيار فرق ؟ وإن شرط المشتري على البائع أن لا يرد العقار إلى آخر يوم من الأجل المضروب أيصح هذا الشرط ويجب على البائع أن يصبر إلى ذلك اليوم أم لا ؟ فالمسؤول أن يبين ذلك بيانا شافيا غير مقتصرين على مجرد لا ونعم .
الجواب يجوز أن يشترط البائع مدة لخيار الفسخ وإعادة الثمن بحيث تكون تلك المدة ظرفا للخيار . ويجوز أن يعين لرد الثمن واستعادة المبيع وقتا بعينه بحيث يختص الخيار بذلك الوقت حسب .
ويدل على جواز الأول أنه بيع يتعلق به مصلحة المتبائعين ولم يمنع الشرع منه فيجب العمل به تحصيلا لتلك المصلحة .
وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : نبيع على أهل السواد ونؤخر المال إلى سنة ونحوها ويكتب لنا الرجل كتابا على داره أو أرضه ونعده إن جاء الثمن إلى وقت بينا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ؟ فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه [2] .
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بهذا

[2] الوسائل 1 / 354 / الكافي 5 / 172 والفقيه 3 / 128 والتهذيب 7 / 22 مع اختلاف يسير .

304