تطرق إليه التهمة . الخامس أنه مخصص لعموم القرآن المجيد وهو قوله : * ( فما استمتعتم به منهن ) * [39] وهذا العقد مما يحصل به الاستمتاع سواء كان الاسم مختصا به أو لم يكن ، ولأنه عقد لابتغاء التحصين ، فيجب الوفاء به ، فالرواية مخصصة لهذه الظواهر ، فتكون مطروحة لما تقرر في الأصول من أن خبر الواحد لا يخصص عموم الكتاب العزيز [40] .
وأما فتوى عمر فلا حجة فيها . فإن خلافه كخلاف المناظر لنا ، ولو صح لكان رجوعا إلى فتوى صحابي ، وهو معارض بمذهب ابن عباس وابن مسعود .
وأما دعوى الإجماع فلا تتحقق مع مخالفة الشيعة بأجمعها وفيهم فضلاء أهل البيت عليهم السلام .

[39] سورة النساء : 24 .
[40] هذا أحد القولين في المسألة فراجع .

172