مالكه [20] ثم نقول : التجارة مشروطة بالتراضي ، ونحن نفرض امتناع المقترض من التسليم وقت المطالبة ، فلا يتحقق الرضا هناك .
وأما الاستدلال بالآثار الدالة على جواز جر النفع بالقرض ، ففيها رواية ابن بكر وهو ضعيف [21] ، ورواية في طريقها ابن فضال وهو فطحي [22] ، ورواية موقوفة [23] ، فلم يبق إلا رواية محمد بن مسلم [24] ، وهي معارضة بالروايات التي يرويها الخصم [25] . وأما رواية عبد الملك فإنها عرية من بيان المسؤول [26] ، فلعل المجيب ممن لا يجب تقليده فهي إذا ساقطة .
وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار فيحتمل وجوها : أحدها أن يكون التأخير لثمن اللؤلؤة لا الدين ويكون عينة [27] الثاني أن يقال : لو سلمت لما

[20] كذا .
[21] في تنقيح المقال 2 / 171 : إعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد اختلفوا في قبول رواية عبد الله بن بكير وعدمه فبني جمع على عدم القبول منهم المحقق في المعتبر والفاضل المقداد في التنقيح . . . فقد قال في مواضع من المعتبر والتنقيح وغيرهما مكررا أن الرواية ضعيفة بعبد الله ابن بكير وهو فطحي .
[22] وهي رواية ابن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) راجع الوسائل 13 / 105 .
[23] الموقوف هو المروي عن الصحابة أو أصحاب الأئمة عليهم السلام قولا لهم أو فعلا . . كذا قال في وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص 104 . ومقصود المحقق من الموقوفة رواية الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعه من علي قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ذلك أم لا ؟ فكتب يجوز ذلك . راجع الوسائل 13 / 71 و 107 .
[24] وهي الرواية الأولى من الروايات التي استدل بها على الجواز .
[25] وسيأتي ذكرها في أدلة المانعين .
[26] إذ فيه : سألته عن الرجل . . .
[27] قال الفيض في الوافي ج 10 ص 96 في باب العينة : بيان : العينة بكسر المهملة والنون بعد الياء المثناة التحتانية . ثم ذكر معناها فراجع .

146