المقومة لها ، واسم الجنس هو اللفظ الدال على ذلك المشترك . والاستغراق اللفظي عبارة عن استغراق أجزاء كل ما يصلح له ، والاستغراق الجنسي عبارة عن حصول ذلك الجنس لكل نوع منه وشخص من أنواعه . فقد بان غلط من توهم على النحاة أن اسم الجنس المنكر عام بالعموم الاصطلاحي .
ثم يدلك على استحالة أن يكون اسم الجنس المنكر عاما بالعموم المستغرق وجوه ثلاثة :
أحدها : أن أقعد المصادر في الجنسية المصدر الذي يذكر مع فعله مؤكدا ، فإن ما يذكر لا مع فعله أو مشابهه يكون بحكم بقية الأسماء في أنه قد لا يقصد به بيان الجنسية ، وكذا ما يذكر مع فعله لبيان نوعه أو عدد مراته ، ولا يذكر لبيان الجنسية المحضة إلا المؤكد ، ومع ذلك لا يدل لفظه على العموم فإنك إذا قلت :
ضرب ضربا احتمل أن يكون قليلا أو كثيرا ضرورة أنه يجوز أن يقرن بالكثرة أو القلة ، ولا يكون ذلك نقضا ولا تكريرا .
الوجه الثاني : أنك تقول : ضرب زيد ضربا ، ومن المعلوم أن الحدث الذي دل عليه ضرب خاص ، والضرب الذي أكد به لا يزيد عن المؤكد ، وإنما يزيده تحقيقا ، وإذ لم يكن لفظ المؤكد مستغرقا فاللفظ المؤكد به كذلك .
الثالث : أجمع النحاة أن النكرة كل اسم يصلح لكل واحد من جنسه على البدل ، كرجل وامرأة وفرس وشجرة وأكل وشرب ونوم ويقظة وحياة وموت ، فلو كان المصدر مستوعبا لأنواعه وأشخاصه بمعنى أنه إذا نطق به دل على الكل لكونه جنسا لزم أن تكون أسماء الأجناس كلها كذلك ، لمشاركتها في الجنسية ، فكان يلزم إذا قال : خلق الله موتا أو حياة أن يكون إخبارا أنه فعل كل ما يقع عليه ذلك الاسم ، حتى يكون كقوله : خلق الله كل موت وكل حياة ، لكن ذلك باطل . وقد نص النحاة على أن المصدر إذا كان مختلف الأنواع فعند إطلاقه لا يعلم المراد من أنواعه حتى يبين ، والبيع مختلف الأنواع فإذا ذكر مجردا عن

138