واختاره أبو إسحاق المروزي [1] .
وقال الشافعي وأصحابه ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : إن ذلك محرم [2] .
دليلنا : عليه إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [3] فأباح الوطء كيف نشاء ، فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل .
وأيضا قوله : " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " [4] والمحيض عند أهل اللغة موضع الحيض ، فوجب أن يكون ما عداه مباحا ، وأيضا الأصل الإباحة .
وروى إسحاق بن عمار [5] عن عبد الملك بن عمرو [6] ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : كل شئ منها ما عدا القبل بعينه [7] .

[1] المجموع 2 : 363 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 335 ، والمنهل العذب 3 : 53 .
[2] المحلى 2 : 176 ، والمجموع 2 : 362 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 335 ، ومغني المحتاج 1 : 110 ، والمنهل العذب 3 : 53 ، وكفاية الأخيار 1 : 49 .
[3] البقرة : 223 .
[4] البقرة : 222 .
[5] إسحاق بن عمار ، مشترك بين ابن حيان الكوفي الصيرفي ، مولى تغلب ، حيث عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام ، ووثقه النجاشي . وبين ابن موسى الساباطي الذي ذكره في الفهرست قائلا : له أصل ، وكان فطحيا ، إلا أنه ثقة ، وأصله معتمد عليه . النجاشي : 55 ، ورجال الطوسي : 149 ، 342 ، والفهرست : 15 .
[6] عبد الملك بن عمرو الأحول ، العربي ، الكوفي . روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة . رجال الطوسي : 266 ، والخلاصة : 115 ، وجامع الرواة : 521 .
[7] التهذيب 1 : 154 حديث 437 ، والاستبصار 1 : 128 حديث 438 ، والكافي 5 : 538 حديث 1 .

227